صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لعام 2024، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعام 2024.
تأتي هذه التعديلات استجابةً للإرادة الملكية السامية التي نصّت على تعيين وزير دولة للشؤون الخارجية، مما استدعى تحديد المهام والصلاحيات المرتبطة بهذا المنصب والوحدات التنظيمية التابعة له.
وتشمل التعديلات إلغاء مسمى “أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين” و”أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية”، والاكتفاء بمسمى “الأمين العام”. كما تم دمج وحدة الموارد البشرية مع وحدة التطوير المؤسسي.
كذلك تنظم التعديلات تسمية السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزارة كسفراء غير مقيمين للدول التي لا توجد فيها بعثات دبلوماسية مقيمة، مع تحديد مهامهم وآليات عملهم.
