صراحة نيوز- بقلم محمد جمعة الخضير
في الإدارات الرسمية مازال يتغلغل الفكر السلطوي الذي يخشى الاختلاف ويعاني من هواجس تجاه الصوت الآخر هذا الفكر يدفع صُناع القرار إلى تبني نهج الوصاية والانفصام عن العالم متجاهل في عزلته عما حملته الثورة الرقمية من أدوات ومنصات جعلت من تلك السياسات الرثة حالة غير صحية علاوة انها تؤدي إلى تضييق المجال العام أمام القوى الاجتماعية والسياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة كما وتمثل خيبة لآمال الشباب الطامح للمشاركة في الحياة العامة
فما يجري بعرف الإدارة العامة العابر للحقب زمنية متكلسة ، عند حدوث أي أزمة تُثير اهتمام الرأي العام، تلجأ إلى اتخاذ قرارات المنع والحظر بدلاً من فتح المجال للحوار والتفاعل ونتيجة لذلك تجهَض حقوق الأفراد في ممارسة مواطنيتهم بالتعبير عن آرائهم كما وانها تعمل على تعميق العزلة والأزمة بين الجانب الرسمي وتطلعات المجتمع وقواه الحية
وفي الإطار ذاته تسهم تلك الاجراءات بأضعاف المجتمع ككل، ويمنع ادوات ومنصات الإعلام والثقافة من أداء دورهما في تحفيز الرأي العام الفعال ويمكن القول في هذا السياق أن ما يُعيب هذا النهج أكثر هو أنه يعكس عقلية قديمة ” كلاسيكية ” عفى عليها الزمن حيث كانت السيطرة التامة وكتم الصوت الأخر أولوية على حساب الشفافية وحرية المشاركة
وانطلاقاً مما سبق ارئ بدلاً من هذه الممارسات ينبغي على المؤسسات أن تتحول نحو نهج يعتمد الشفافية والتشاركية وهنا على صُناع القرار التفاعل بصدق مع التحديات التي تواجه المجتمع والاستماع إلى الرأي العام كأداة تحذير مبكر من الأزمات المحتملة فعملية التصويب والتطور لا تتحقق بالعزلة، بل بالانفتاح على الناس واحترام أصواتهم لضمان أمنهم وحريتهم واستقرارهم الاجتماعي وفي هذا الصدد يجب اتخاذ اجراءات نزيهة وشفافة في المحاسبة وتفعيل مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية السياسية وسائر أدوات المحاسبة والخروج من نمطية التقليل من حق أهمية شأن الرأي العام وأثره وتأثيره كأحد مدخلات صناعة القرار
