صراحة نيوز ـ بقلم :الدكتور أيمن العدينات
في كل عام يتلو معالي وزير الماليه خطاب الموازنه على مسامع الساده النواب يستعرض فيه الملامح الرئيسيه للموازنه متضمنة الخطوط العريضه للإيرادات والنفقات وموازنة التمويل وملامح الاداء الاقتصادي المستهدف ، وكما يعلم الجميع فان الموازنه تشكل خطة الدوله الانفاقيه لسنه ماليه كامله .
والموازنه العامه كقانون مالي مهم وأحد ادوات السياسه الماليه من المفروض ان يلعب دورا كبير ومهما في تحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي والذي يترجم باستقرار المؤشرات الاقتصاديه والماليه الكليه .
وعليه يمكن القول أن هناك دورا كبير للموازنه يتعدى مسألة الانفاق على الرواتب ومدفوعات الفوائد بل يتعداه إلى تحقيق تنميه ورفاه اقتصادي ومتانه مآليه واقتصاديه يشعر بها الوطن والمواطن .
وعليه فان ما يهمنا في خطاب الموازنه ان تكون قادره على الاجابه على الاسئله التاليه :
١.كيف ستساهم في زيادة الانتاج والنمو الاقتصادي بشكل عام ؟
٢.كيف ستساهم في زيادة الصادرات ؟
٣.كيف ستساهم في زيادة الاستثمار ؟
٤.كيف ستساهم في تحسين مؤشرات التنميه ودفع عجلتها للأمام ؟
٥.كيف ستساهم في مجال التوظيف وخلق فرص العمل وكم عدد الوظائف التي ستخلقها ؟
٦.كيف ستساهم في تحقيق للاكتفاء الذاتي للوطن من السلع والخدمات ؟
٧.كيف ستساهم في خفض معدلات الفقر ؟
٨.كيف ستساهم في تحقيق الاستدامة الماليه (Fiscal Sustainability)؟ومعالجة اختلالات الموازنه (Fiscal discrepancy) وتحقيق الانضباط المالي (Fiscal discipline)؟
٩.كيف ستساهم في تحقيق تحسين مؤشر العداله في توزيع الدخول (Gini Coefficient)؟
١٠.واخيرا كيف ستساهم في حماية الوطن من خلال التحوط (Hedging) ضد تقلبات اسعار الفائده والنفط وأسعار الصرف .
من هنا نجد ان الموازنه كخطه ماليه وكقانون مالي يتجاوز دوره محور الحديث عن ارقام فقط وانما يتعداه إلى الاجابه عن السؤال الاساسي المهم وهو كيف ستوظف الدوله الموارد وكيف ستوظف عملية الاستدانة والاقتراض في حل المشكلات الاقتصاديه وتحقيق التنميه الشامله كي تنعم بها جميع محافظات المملكه وتعزز من متانة الأردن الماليه .
