صراحة نيوز – آلاء قطيشات
بعد قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم غد، دخلت المملكة مرحلة جديدة من السياسات النقدية التي تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني في وقت حساس. القرار ينعكس بشكل مباشر على القروض المصرفية، ما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة ويحفز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية.
وفي تصريح خاص “لـصراحة نيوز” حول تأثير القرار، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن عدينات أن هذا التخفيض يمثل “خبرًا سارًا للمقترضين، وسيؤدي إلى تقليص الفائدة على القروض، ما يساهم في تقليل الأقساط الشهرية على الأفراد والشركات المقترضين.
وأضاف أن هذا التحرك يعكس استراتيجية البنك المركزي لزيادة السيولة في السوق، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار، خاصة في القطاعات الأكثر حاجة إلى تمويل، مثل الصناعة والعقارات.
وأشار الدكتور عدينات إلى أن هذا القرار سيكون له دور حاسم في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على القروض، ما يؤدي إلى نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا النمو سينعكس إيجابًا على حركة الأسواق وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأردني في الوقت الراهن.
وأكد على أهمية أن يتوجه المقترضون إلى بنوكهم للتحقق من الفائدة الجديدة، وتعديل قيمة الأقساط الشهرية، مع التأكد من تحديث عقودهم بما يتماشى مع التغييرات الجديدة.
وأشار إلى أهمية أن يحصل المقترضون على نسخة محدثة من عقودهم لضمان حقوقهم المالية ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ على المبالغ المستحقة.
ماذا يعني هذا للاقتصاد الأردني؟
بحسب التحليل الاقتصادي، من المتوقع أن يسهم القرار في تقوية الطلب على القروض، مما سيدفع عجلة الاقتصاد عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات الأساسية.
كما يُتوقع أن يسهم تخفيض الفائدة في تحفيز المستهلكين والشركات على التوسع في مشاريعهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعد ركيزة أساسية لاقتصاد الأردن، ويعكس قدرة البنك المركزي على التأثير في الأوضاع الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.
