صراحة نيوز- تعهدت الحكومة الأردنية بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، مع السعي لتحقيق مستوى أقل من 80% بحلول عام 2028، مع استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية نتيجة للأوضاع الإقليمية الراهنة.
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات صارمة تهدف إلى زيادة الإيرادات وضبط النفقات.
وأشار المسؤولان إلى أن الأوضاع الأمنية في غزة، التي تسببت في نزاع إقليمي أوسع، أثرت سلبًا على الاقتصاد الأردني. خاصة في القطاعات الحيوية مثل السياحة، حيث تسبب تراجع أعداد السياح في انخفاض العوائد السياحية، مما أسهم في تراجع الإيرادات العامة.
ورغم هذه التحديات، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة، إذ توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في 2024 بفضل تحسن صافي الصادرات وزيادة التحويلات المالية. كما توقعت الحكومة انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساعد على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وتعهدت الحكومة بالاستمرار في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي، مستهدفة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. كما أكدت على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا والاستثمار في المشاريع التنموية.
وفيما يخص الاستقرار الاقتصادي، أشار خطاب النوايا إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، حيث بقيت معدلات التضخم منخفضة تحت 2% بفضل سياسات البنك المركزي المتوازنة. كما حافظ البنك المركزي على ربط الدينار بالدولار الأميركي، مما عزز الاستقرار النقدي والمالي.
على الرغم من الأوضاع الإقليمية، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بفضل الأداء القوي لصادرات الأردن وزيادة التحويلات المالية من العاملين في الخارج.
ورغم التحديات، قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات، منها هيكلة الضرائب وخفض الإنفاق الرأسمالي، بهدف السيطرة على العجز المالي المتوقع. كما توقعت الحكومة تقليص العجز الأولي في الميزانية إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع خطط لخفضه إلى 2.0% في 2025.
في مجال الإصلاحات الهيكلية، تواصل الحكومة تنفيذ تعديلات تشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
تشمل هذه الإصلاحات تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي والمنافسة، بالإضافة إلى تبسيط اللوائح والمتطلبات المتعلقة بالتراخيص، مما يسهم في دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
