صراحة نيوز- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة، بما في ذلك مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإتمام الإجراءات الدستورية لإقراره.
يأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي دعت إلى إنشاء إطار قانوني لجهة وطنية تهتم بشؤون المرأة، لضمان استدامتها واستقلالها المالي والإداري. بموجب المشروع، ستتمتع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالشخصية الاعتبارية، مما يعني أنها ستُنشأ قانونياً بدلاً من أن تكون قائمة بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال منذ عام 1992.
يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، بما يعزز دورها في التنمية المستدامة، ويُقوي الإطار المؤسسي للجنة في تنفيذ مهامها، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
