البلاك ليست ونزاهة القضاء واستقلاله

3 د للقراءة
3 د للقراءة
البلاك ليست ونزاهة القضاء واستقلاله

صراحة نيوز ـ ابراهيم عبدالمجيد القيسي

حين نذكر في كتابتنا أمثلة عن فساد الدول والحكومات، وتبدو للقارىء كنوع من المقارنة مع دولتنا، فليس هذا هو المقصود من الكتابة، بل المقصود والمطلوب، ان يتذكر الناس، لا سيما الأردنيون بأنهم في دولة محترمة، تحترم حقوق مواطنيها المكفولة بالدستور الأردني، وكذلك تفعل مع حقوق الإنسان في أراضيها وحول العالم، وفي الوقت نفسه، ومن خلال هذه المقالة نتحدث عن ثوابت في دستورنا الأردني، تؤكد استقلال السلطات، لا سيما السلطة القضائية..

في دولة تتهاوى بفعل الفوضى والديكتاتورية والفساد، والظلم، والعنف المتبادل، والمرعي والمدعوم بقوى خارجية، سمعنا قصصاً وشاهدنا فيديوهات عن غياب عدالة القضاء والقانون، وسائر الحقوق والعدالات التي يعرفها البشر، ومن بين ما سمعنا وشاهدنا وقرأنا، أن السلطة القضائية ورؤساء المحاكم، لديهم «قوائم سوداء»، تتضمن مئات وآلاف الأسماء، الذين يجري تجريمهم بغض النظر عن الوقائع والأدلة والمرافعات والاتهامات !!.
يعني لو وقف شخص من المذكورين في القائمة أمام أي قاض في تلك المحاكم، وبغض النظر عن تورطه في التهمة المنسوبة إليه، وقيل بأنه حتى لو كان شاهدا، سيجري تجريمه بأقسى أنواع العقوبات في القضية المنظورة امام المحاكم..!! يعني لا وزن ولا دور لا للأدلة ولا للمحامي، ولا حتى لإحقاق الحقيقة..!! فهل هذا قانون بشري أو هذا قضاء يعرف العدالة ويسعى لتحقيقها بين الناس؟!!.

المستغرب المستهجن والاستفزازي، بأن مثل هذه القوائم موجودة في سلطة قضائية، حيث وإلى حد ما اعتدنا على وجودها في القوانين الإدارية، وقوانين الطوارىء في بعض الدول، وفهمنا الغرض من وجودها، لا سيما حين تكون بعض القوانين قاصرة عن «تأديب» بعض المجرمين وأصحاب الأسبقيات الخطرين، وأن منع وقوع الجرائم هدف من الاهداف، التي يوجد من أجلها حاكم إداري، حيث يبرز دوره في الحفاظ على استقرار المجتمع وفئاته وعلاقاته، من خلال القانون الذي يطبقه الحاكم الإداري، وقد نسمع أن الحاكم الإداري أصدر قرارا بتوقيف شخص كان سجينا وأنهى محكوميته، لمبررات موجودة في قانون منع الجرائم، فالمسألة إذا قانون، وليست اجتهادا وتخصيص قوائم على كمبيوتر خاص بقاض في محكمة، او في ملف موجود في ادراج قاعة محكمة..
الموضوع مختلف تماما وفي حالة قيام القضاء باعتماد مثل هذه القوائم، فهو بذلك قد نسف قواعد النزاهة واستقرار واستقلال القضاء من أساسه.

الحمد لله على نعمة اسمها الأردن وقيادته وحكوماته، في زمن عربي تعيس، غارق بالظلم والجريمة وفقدان القيم والأخلاق.

Share This Article