صراحة نيوز- أكد رئيس المحكمة الدستورية، هشام السليحات، أن المحكمة تضطلع بمهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور. وأشار إلى أن موازنتها بلغت حوالي مليوني دينار، بزيادة قدرها 476 ألف دينار، منها 300 ألف دينار مخصصة للنفقات الرأسمالية لتغطية الشواغر وصيانة المباني.
بدوره، شدد عضو المحكمة حسين القيسي على أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة لإنشاء مبنى جديد للمحكمة، بما يضمن أداء دورها في تعزيز دستورية القوانين والأنظمة. وأوضح، بحضور عضوي المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، أنه تم تخصيص 300 ألف دينار لدعم واستدامة عمل المحكمة.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لبناء مبنى حديث للمحكمة، وتخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر
