صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
استهجن ادعاء نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل بأن سماح وزارة العمل بترخيص مكاتب جديدة هو تدمير للقطاع واستهجن أكثر تحميل النقابة الحكومة مسؤولية تنامي ظاهرة هروب العاملات والذي وصل الى ١٣ ألف عاملة وفق تصريح صحفي لرئيس النقابة.
بداية تنحصر مهام وزارة العمل بنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وتوفير فرص العمل والمشاركة في أعمال اللجنة الثلاثية وذلك لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والصلاحيات المنيطة بها وبالتالي فهي معنية بالدرجة الأولى في تذليل أية عقبات تعترض الاستثمار واتخاذ ما يلزم من خطوات لتشجيع الاستثمار الذي يولد فرص العمل فكيف نطلب منها عدم السماح بترخيص اي نشاطات خدمية او إنتاجية من شأنها خلق فرص عمل جديدة .
ثانيا في أمر الاستثمار هناك امران مهمان أن صاحب المال بالمفهوم الاقتصادي جبان وبالتالي لا يعقل أن يقدم على الاستثمار في مشاريع فاشلة والأمر الثاني أن التنافسية تبقى العامل الرئيس لتجويد المنتجات والخدمات وحصول المستهلكين عليها بأسعار مناسبة ومعقولة وهو بالمحصلة ما تسعى اليه للحكومات بوجه عام ووزارة العمل بوجه خاص بخصوص القرار الذي اتخذته في عهد الوزيرة السابقة ناديا الروابدة بالسماح للمستثمرين الاستثمار في قطاع استقدام العاملات والذي لم يتم اتخاذه الا بعد دراسة مستفيضة ولا أعتقد أن الوزير الحالي سيعارض قرارا وطنيا
بتبني قرار يتعارض مع مهام ومسؤوليات الوزارة .
وأما في أمر تحميل النقابة وزارة العمل مسؤولية هروب العاملات الذي وصل الى نحو ١٣ ألف عاملة وفق تصريح صحفي لرئيسها فبتقديري اتهام ليس في مكانه لا بل أن الوزارة مقصرة في معالجة تنامي هذه الظاهرة والأولى أن تتخذ إجراءات حازمة بحق مكاتب الاستقدام التي تتساهل بهذا الأمر والذي يؤشر بصورة غير مباشرة بإمكانية تورط بعضها بعمليات الإتجار بالبشر.
الخروج من هذه المعظلة يبقى مسؤولية المكاتب التى كان عليها أن تراعي خطورة المشكلة التي يدفع ثمنها متلقو الخدمة من جهة والجهات الأمنية من جهة ثانية وذلك بادراج بند في تعاقداتها مع الشركات الموردة للعمالة لتضمن السلامة الصحية لهن والتدريب على الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن إضافة الى تحملها مسؤولية هروب اي عاملة وشمولهن بالتأمين الصحي لدى شركات تأمين محلية.
ختاما استغرب ما قاله رئيس النقابة في تصريحه الصحفي بخصوص جنسيات العاملات الهاربات حيث أشار أنهن من الجنسيات الآسيوية والإفريقية لافتا في تصريحه أن الاكثر فرارا من إحدى الجنسيات الأفريقية دون أن يحددها بالاسم والذي لم أجد له مبررا ليخفي اسمها بل ذكره هو خدمة للمواطنين ليتجنبوا طلب عاملات من تلك الجنسية
