صراحة نيوز- أكد مختصون في مجال تكنولوجيا المعلومات أن اعتماد تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الإلكترونية سيعزز من جودة المعاملات والخدمات الحكومية.
وأشارت مصادر أردنية إلى أن إقرار الحكومة للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025 يعد خطوة هامة نحو دعم التحول الرقمي في المملكة، حيث يهدف إلى بناء نظام متكامل يسهم في تعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لسنة 2025، والتي تعتبر خياراً استراتيجياً لتحسين الخدمات الحكومية وضمان موثوقيتها وأمانها الرقمي. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، وبناء الثقة في الأداء الحكومي، مع ضمان حماية البيانات الشخصية والحساسة.
وتعتبر تكنولوجيا سلاسل الكتل آلية متقدمة لقواعد البيانات التي توفر سجلاً غير قابل للتغيير لتتبع المعاملات. وقد أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن هذه التقنية ستسهم في تعزيز الشفافية، مكافحة الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات الحكومية.
وأوضح سميرات أن تكنولوجيا سلاسل الكتل توفر العديد من المزايا مثل الأمان، الكفاءة، واللامركزية، مما يقلل من مخاطر الفشل ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة. كما تساعد في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق، كما توفر حماية للبيانات وتزيد من الثقة بين الأطراف المتعاملة.
وأضاف أن السياسة تتضمن مشروع استخدام هذه التكنولوجيا في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق “سند” وكذلك في أنظمة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، مع تصنيف الخدمات التي تستخدم بيانات حساسة وفقاً لأهميتها وجاهزيتها التقنية.
من جانبها، أشارت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” إلى أن هذه السياسة تعد خطوة نوعية نحو التحول الرقمي في الأردن، وتعكس التزام المملكة بتبني تقنيات حديثة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها. وأكد رئيس الجمعية، عيد الصويص، على أن هذه السياسة ستعزز من الأمن السيبراني وتحسن العمليات الحكومية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس بلال الحفناوي، استشاري التحول الرقمي، أن محاور السياسة تشمل تطوير بنية تحتية رقمية تدعم استخدام سلاسل الكتل، وتقييم أداء الشبكة بشكل دوري لضمان فعالية هذه التقنية في تحسين الخدمات الحكومية.
