صراحة نيوز- في إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، والذي ذكر وجود موظف حكومي يتقاضى رواتب رغم إدانته بتهمة استثمار الوظيفة، توضح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما يلي:
لم يتم تزويد الهيئة بصورة رسمية من أي جهة معنية بالحكم المذكور في التقرير، بل القرار الذي وصلها كان غير نهائي، حيث تم استئنافه وتمييزه، ولم تتلقَ الهيئة حتى الآن القرار القطعي. بناءً عليه، لا يمكن للهيئة اتخاذ أي إجراء دون الحصول على القرار النهائي والمصدق حسب الأصول. كما أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المختصة عدة مرات للحصول على نسخة من القرار، ولكن لم يتم تزويدها به حتى الآن.
وتؤكد الهيئة التزامها التام بالحفاظ على المال العام، وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأصول، مع ضمان حقوق الموظفين من خلال استكمال مراحل التقاضي والحفاظ على حقوقهم التي يكفلها الدستور والتشريعات المعمول بها.
