صراحة نيوز- مثل النائب محمد الجراح أمام محكمة حزب العمال اليوم السبت للدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه وفقاً لقرار المكتب السياسي للحزب. وطالب محامي الجراح بتأجيل الجلسة للاطلاع على ملف القضية الذي يتضمن شهادات الشهود وتقارير لجان التحقيق وحيثيات القرار، وبناءً عليه، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم السبت المقبل.
أعلن الحزب أن المحاكمة علنية ويمكن للأعضاء والإعلام متابعتها.
وفي وقت سابق، قرر المكتب السياسي لحزب العمال فصل الجراح من عضويته. وذكر الجراح في تصريح له أنه لا يعرف التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لا يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات تستدعي هذا القرار، وأضاف: “القضاء عادل، وربما كان هناك تعجّل في بعض القرارات”. وأوضح أنه لا يرى أن القرار يؤثر على عضويته في مجلس النواب إلا إذا صدر قرار قطعي من المحكمة الإدارية أو كان هناك تصويت من ثلثي أعضاء المجلس.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب، رلى الحروب، إن المكتب السياسي شكل لجنة تحقيق في 29 أكتوبر للنظر في مخالفات الجراح، وأكدت أن اللجنة رفعت توصياتها في الأول من ديسمبر، التي أسفرت عن قرار فصل الجراح من الحزب. كما أشارت الحروب إلى أن الجراح تم إبلاغه بقرار فصله اليوم بحضور محاميه، موضحة أنه يحق له الاعتراض أمام محكمة الحزب خلال أسبوع من صدور القرار.
وأوضحت الحروب أن محكمة الحزب هي أعلى هيئة فيه، وتملك حق إعادة النظر في القرار إما بتأكيده أو تعديله، مثل إصدار عقوبة أخرى مثل الإنذار. وفي حال تم تأكيد الفصل، يمكن للجراح التوجه إلى المحكمة الإدارية للاعتراض على القرار. وفي حال تم الفصل النهائي، سيُستبدل الجراح في مجلس النواب بالشخص الذي يليه في القائمة عن فئة الشباب، وهو حمزة الطوباسي.
