صراحة نيوز- حدد باري دونانديو، عضو لجنة الحزب الجمهوري في ولاية ماريلاند، ثلاثة أسباب دفعت الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لتقديم مذكرة للمحكمة العليا لتعليق قانون يحظر تطبيق “تيك توك”. وأوضح أن هذه الخطوة ترتبط بعوامل دستورية، واستحقاقات انتخابية تتعلق بمسؤولية الرئيس تجاه ناخبيه، إضافة إلى اعتبارات سياسية قد تجعل القضية ورقة ضغط في المفاوضات مع الصين.
قدم ترامب، يوم الجمعة، مذكرة غير عادية طلب فيها من المحكمة العليا تأجيل تنفيذ قانون يلزم بيع أو إغلاق “تيك توك” بحلول 19 يناير، وهو اليوم الذي يسبق تنصيبه. تسعى المذكرة إلى كسب الوقت لمعالجة القضية قبل الحظر المحتمل.
وأشار دونانديو إلى أن ترامب قدم المذكرة بهدف توفير معلومات موثوقة تساعد المحكمة في اتخاذ قرارها، مطالبًا بمهلة إضافية قبل تطبيق الحظر. وأضاف أن القضية تمس مبادئ دستورية، خصوصًا مع وجود أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة، وهم جزء من شريحة الناخبين الذين تعهد ترامب بحماية مصالحهم خلال حملته.
وأكد أن ترامب يدرك التحديات الأمنية التي يثيرها ارتباط “تيك توك” بالحزب الحاكم في الصين، لكنه شدد على ضرورة إبقاء التطبيق متاحًا مع تحذيرات توضح مخاطره. كما أشار إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع الجمهور، حيث يمتلك ترامب ملايين المتابعين عبر هذه المنصات.
توضح المذكرة أن ترامب يسعى لتحقيق توازن بين حماية الحقوق الدستورية للأميركيين ومعالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بـ”تيك توك”. ورغم ذلك، لا يزال مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة غامضًا، حيث يواجه خطر الحظر إذا لم تقطع الشركة الأم “بايت دانس” علاقتها ببكين.
وكانت محكمة استئناف أميركية قد أيدت في وقت سابق قانونًا يلزم “بايت دانس” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر. ورفعت “تيك توك” و”بايت دانس” قضيتهما إلى المحكمة العليا، مشيرتين إلى أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي ويستهدفهما بشكل غير عادل.
في المقابل، أعرب ترامب عن رفضه لحظر “تيك توك” واعتبر أن القضية يجب أن تحسم دون انتهاك حقوق الأميركيين الدستورية.
