صراحة نيوز – عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد برئاسة النائب معتز أبو رمان، لمناقشة قضية موظفي الأمن والحماية في مستشفى السلط الحكومي. حضر الاجتماع أمين عام وزارة الصحة، الدكتورة إلهام الخريسات، ومدير مستشفى السلط، السيد رامي أبو رمان، ورئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين، اللواء إسماعيل الشوبكي.
وأوضح النائب أبو رمان أن الاجتماع جاء إثر تظلم 91 موظفًا من مؤسسة المتقاعدين العسكريين، تم إنهاء خدماتهم بعد توجه المستشفى للتعاقد مع شركة أخرى، مما أثر سلبًا على حياتهم وأسرهم.
أعرب رئيس وأعضاء اللجنة والنواب الحضور عن قلقهم إزاء تأثير قرارات الفصل على العائلات المتضررة، مطالبين بإلغاء القرار وإيجاد بدائل تحفظ حقوق العاملين، وتحقق توازنًا بين الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق العاملين.
بعد اجتماع استمر لأكثر من ساعتين، تم الاتفاق على إلغاء قرار إنهاء خدمات المتقاعدين العسكريين، وإيجاد آلية توافقية بين شركة الصخرة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الشواغر المتاحة من قبل وزارة الصحة لاستيعاب العاملين بالمستشفى.
أكدت الدكتورة إلهام الخريسات، خلال الاجتماع، أن الوزارة على دراية تامة بالآثار السلبية الناجمة عن فصل موظفي الأمن والحماية في مستشفى السلط الحكومي، وأنها ستتابع تنفيذ قرار اللجنة باهتمام بالغ.
من جانبه، أكد مدير عام المستشفى، الدكتور رامي أبو رمان، التوافق مع الحلول المقدمة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، من أجل إيجاد توازن بين تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان حقوق العاملين.
كما أكد رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين أهمية دمج المتقاعدين العسكريين في مثل هذه الوظائف، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم الدعم اللازم للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم.
في ختام الاجتماع، شكر النائب أبو رمان جميع أعضاء اللجنة والزملاء الحضور من خارجها على حرصهم على هذه القضية وإنصاف العاملين.