صراحة نيوز ـ بقلم :الدكتور ايمن العدينات
ألقى معالي وزير الماليه خطاب الموازنه امام مجلس النواب واستعرض من خلاله ابرز الافتراضات الرئيسيه ثم استعرض الخطه الاتفاقيه للبلد ومصادر تمويلها .
ولقد دأبت الحكومات المتعاقبه الاشاره إلى عدم النيه برفع الضرائب والرسوم على المواطنين في حال كان هناك نقص في الإيرادات المتوقعه او زياده في النفقات المتوقعه لاي سبب مهني كان .
ولكن وللأسف الواقع غير ذلك فقد دأب المواطن توقع ارتفاع الضرائب والرسوم مما يضعه في كومه كبيره من خيبة الامل خاصة في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه .
والسؤال الجوهري : لماذا يكون هناك انحراف سلبي في الإيرادات والنفقات ولماذا لا تكون التقديرات مضبوطه ؟
في الحقيقه هناك الكثير من الاسباب التي تدفع باتجاه عدم دقة الارقام ومنها تراجع قيمة الايرادات الضريبيه بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وكذلك انخفاض اسعار النفط مما ينعكس على انخفاض الإيرادات من المشتقات النفطيه كما يساهم تراجع النشاط الاقتصادي في تراجع حاصلات الجمارك وتراجع الطلب على العقارات والأراضي ولا ننسى هنا تراجع المساعدات عن المتوقع والمقدر احيانا .
اما في مجال النفقات فان ارتفاع اسعار الفوائد وارتفاع اسعار الصرف وحصول الأزمات والكوارث ونقص الإمدادات بسبب من الطاقه والغاز بسبب الاضطرابات في المحيط او البيئه الخارجيه للبلد وارتفاع التضخم كلها تصب في ارتفاع قيمة النفقات .
ان كل هذه المخاطر و الأمور تنعكس على رفع عجز الموازنه فتظطر الحكومه لمعالجة ذلك من خلال رفع الضرائب والرسوم .
من هنا تظهر براعة الماليين و الاقتصاديين في دقة التنبؤ المالي والتنبؤ بالمخاطر وبالتالي عمل خطط استجابه لها (Risk Response Plan ) لضمان حسن الاستجابه للمخاطر وحسن ادارتها وبالتالي تذليلها ان لم يكن استغلالها وبالتالي عدم ارتفاع العجز وعدم تحميل المواطنين تكلفة معالجته .
وعليه :اتمنى من الساده النواب وقبل اقرار الموازنه طلب من الحكومه قائمة بأبرز المخاطر المتوقعه وكيف سيتم معالجتها وذلك لضمان عدم تأثر المواطنين والماليه العامه والاقتصاد باي انحرافات قد تظهر .
