صراحة نيوز- كشف الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، عن تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
وأوضح الزيود الحالات التي يتعرض فيها صاحب العمل للمخالفة، حيث تُفرض عليه غرامة لا تقل عن 800 دينار، دون أن يتم تسفير العامل في بعض الحالات، مثل:
1. إذا كان العامل سوري الجنسية (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
2. إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
3. إذا كان العامل زوجًا لأردنية أو زوجة لأردني (غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
4. أبناء قطاع غزة (معفيون من رسوم التصريح في بعض المهن).
أما في الحالات التي تستدعي تسفير العامل، فيُفرض على صاحب العمل غرامة لا تقل عن 800 دينار، مثل:
1. أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
2. أي عامل يعمل في مهنة غير المصرح له بها.
3. أي عامل يعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
وأشار الزيود أيضًا إلى الحالات التي لا يُطلب منها إصدار تصريح عمل، مثل:
1. الأشخاص غير الأردنيين الحاصلين على بطاقة مستثمر.
2. الأشخاص غير الأردنيين تحت سن 18 عامًا.
3. الأشخاص غير الأردنيين الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة.
4. أبناء الأردنيات لا يحتاجون إلى تصريح عمل.
وفيما يتعلق بإلغاء التسفير مقابل دفع غرامة مالية، أكد الزيود أن هذا الخيار غير متاح نهائيًا، حيث سيتم تسفير كل من يضبط وهو مخالف.
