صراحة نيوز- استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، في جلستين منفصلتين اليوم الخميس، السياسة النقدية للبنك المركزي واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال المعشر إن الهدف من الاجتماعين هو الاطلاع على السياسة النقدية للبنك المركزي واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع الوزارة ومدى توافقها مع كتاب التكليف السامي.
في الجلسة الصباحية، أوضح محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أن الأولوية للبنك المركزي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال استقلاليته. وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في الفترة الماضية كان جزءًا من هذه الجهود. وأضاف أن البنك يوازن بين الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، مع التأكيد على قوة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأداء البنوك، أشار شركس إلى زيادة التسهيلات الائتمانية بمقدار 1.6 مليار دينار، بنسبة 4.9%، لتصل إلى 35 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر 2024، بالإضافة إلى زيادة الودائع بمقدار 2.7 مليار دينار، بنسبة 6.2%، لتصل إلى 46.5 مليار دينار. وأوضح أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات بفضل السياسات الاقتصادية السليمة، محققًا نموًا بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2024، ما يعكس تعافي الاقتصاد.
في الجلسة المسائية، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن استراتيجية الوزارة للحماية الاجتماعية تعتمد على أربعة محاور هي “كرامة، تمكين، فرصة، وصمود”. وأضافت أن الوزارة تسعى للتكامل مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مع التركيز على الأتمتة وتعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية، وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
