صراحة نيوز – أوضح الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في تصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل بشأن العمالة السورية في الأردن وتبعات مخالفتهم وعدم حملهم لتصاريح عمل.
وأشار الزيود إلى أن العامل السوري كان مطالبًا بالحصول على تصريح عمل منذ عام 2016، حيث كان معفيًا من رسوم التصاريح حتى تاريخ 30 يونيو 2024. وأضاف أن مجلس الوزراء قرر إعفاء العمالة السورية من الرسوم والغرامات المتراكمة قبل هذا التاريخ، على أن تبدأ الحسابات المالية عليهم اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وفقًا لتاريخ انتهاء آخر تصريح عمل.
كما أوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء يشترط للاستفادة من الإعفاءات وتجنب دفع الأثر الرجعي لرسوم التصاريح أن يقوم العامل السوري بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام قانون العمل قبل 1 يونيو 2025.
وأشار إلى أنه في حال تم ضبط عامل سوري يعمل دون تصريح ساري أو يمارس مهنة غير المصرح له بها، أو قام بتغيير صاحب العمل، فإن صاحب العمل سيُفرض عليه غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف. وأكد الزيود أن العامل السوري المخالف في سوق العمل لن يتم تسفيره.
