صراحة نيوز- قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، مهند شحادة، إن الـ 35 قطاعًا المدرجة في رؤية التحديث الاقتصادي ستتم إعادة تنظيمها لتصبح محاور استراتيجية، وليس مجرد قطاعات منفصلة. وأضاف شحادة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لرؤية التحديث الاقتصادي مع الفريق الحكومي، يوم الأحد، أن هذه الرؤية تعد خطة مستدامة تتجاوز تغيرات الحكومات، على الرغم من أن الأولويات قد تتغير استجابة للتطورات. وأكد أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي وفاعل.
كما أشار شحادة إلى أن الحكومة تتعامل مع الرؤية من خلال ثلاثة أساليب رئيسية: الاستراتيجية، التنموية، والتكتكية السريعة في اتخاذ القرارات. وكشف عن أن الحكومة عملت خلال أول 100 يوم من عمرها على عدة ملفات مهمة، منها زيادة الصادرات، تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع لتقليل التكاليف، وتفعيل خط طيران جديد مع السوق الليبي. كما تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مثل تعديل قرار الشقق السكنية وتسهيل إعفاء الغرامات المرتبطة بترخيص السيارات.
وأكد شحادة أن هناك 161 ألف سيارة غير مرخصة في المملكة، بالإضافة إلى تسويات جمركية توسعت لتشمل قضايا عالقة منذ عام 1968 بقيمة 310 مليون دينار أردني. كما أعلن أن قيمة التسويات الضريبية في أول 8 أيام من عمر الحكومة بلغت 70 مليون دينار.
وفي سياق متصل، أضاف شحادة أن الحكومة التقت في الأسبوع الأول من عمرها مع 10 قطاعات من القطاع الخاص لمراجعة أولوياتها ومدى تحقيقها لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص هي شعار المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأرقام العالية للبطالة التي يعاني منها الأردن. وأوضح أبو حسان أن العديد من القطاعات تأثرت سلبًا في السنوات الأخيرة نتيجة لجائحة كورونا، والعدوان الإسرائيلي على غزة، والتوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية الدور الأردني في إعمار سوريا.
