صراحة نيوزـ بقلم محمد جمعة الخضير
في قضاء رجم الشامي، حيث جذوري ولغتي، مضت أجيالٌ تلو أجيالٍ تعيش سنواتٍ عجافًا، سُلبت فيها الفرص وضاعت زهرة أعمارهم، دون أدنى اهتمامٍ بإنشاء أي مؤسسة رسمية تُعنى بشؤوننا كشباب. نحن مواطنون كغيرنا من أبناء الوطن، ندفع الضرائب ونُسهم في بناء الدولة، ولكننا محرومون من أبسط حقوقنا، كتوفير مراكز تُعنى بالشباب، تحتضن طاقاتهم وإبداعاتهم، وتسهم في تطوير وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المتعددة.
على مدار مائة عامٍ ونيف، لم نشهد أي مبادرة تلتفت إلى شباب هذا القضاء المُهمَل، الذي بات أشبه بمنفى خارج حسابات التخطيط والاستراتيجيات. وعودٌ كثيرة، وضجيجٌ لا يتبعه أي فعل، وكأن هذه الجغرافيا مكتوبٌ عليها أن تبقى في دائرة النسيان.
إن العدالة في توزيع الثروة، والفرص، والخدمات هي أساس بناء وطنٍ قويٍ ومتماسك. لا يمكن لأي دولة أن تزدهر دون أن يشعر كل فردٍ فيها بأنه جزءٌ من عملية البناء.
الإمعان في تجاهل شباب قضاء رجم الشامي ليس مجرد حرمانٍ من الخدمات، بل هو إخلالٌ بمبادئ العدالة والمساواة والمواطنة التي يجب أن تقوم عليها الدولة.
الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأي تمييز أو تهميش يهدد بنزيف طاقاتٍ كان يمكن أن تسهم في بناء المستقبل. أليس من العدل أن يحظى شباب هذا القضاء، البالغ عددهم “44 ألف نسمة ونيف”، بفرص تأهيل وتدريب تفتح لهم آفاق المستقبل؟ أليس من حقهم أن يجدوا من يرعى مواهبهم وينمّي أحلامهم؟
هؤلاء الشباب طوتهم سنينُ من الوقوف بأقدامٍ منهكةٍ وسواعد متعبةٍ جراء الإهمال الرسمي، يحملون كفاف طموحاتهم دون أن يجدوا الدعم أو السند، إلا من اعتزازهم بأردنيتهم وتاريخ باديتهم المتخم بالإباء والكرامة.
إن وزارة الشباب، كما هي الآن، لم تقدم شيئًا يُذكر لهؤلاء الشباب. لذلك، فإننا نطالب بضرورة إعادة النظر في دورها. إما أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه جميع أبناء الوطن، وإما أن يتم إلغاؤها واستبدالها بسياساتٍ أكثر عدالةً وإنصافًا. لقد حان الوقت لإنهاء هذا التهميش ووضع خططٍ فعليةٍ تُعنى بتنمية الشباب في كافة أنحاء الوطن، دون استثناءٍ أو تمييز.
