صراحة نيوز- شهدت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاعًا بنسبة 30% في عدد الشكاوى الواردة خلال عام 2024، حيث بلغت 1066 شكوى مقارنة بـ 820 شكوى في عام 2023. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ينال البرماوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الارتفاع يعود إلى تكثيف حملات التوعية والترويج لقانون حماية المستهلك، مما ساهم في تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم.
وأشار البرماوي إلى أن المديرية تمكنت من حل 958 شكوى بشكل ودي، بنسبة 91% من إجمالي الشكاوى، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالبيع الإلكتروني 200 شكوى، ما يعادل 19% من الإجمالي.
كثفت المديرية جهودها التوعوية عبر تصميم ونشر 23 نشرة على موقع الوزارة الإلكتروني، بالإضافة إلى 12 ألف رسالة قصيرة أرسلت للمستهلكين والمزودين. كما تم نشر 6 نشرات على صفحة الوزارة على “فيسبوك” ومنصة “سند”.
إلى جانب ذلك، نظمت الوزارة 7 ورش توعوية في محافظات الطفيلة، العقبة، معان، جرش، عجلون، والعاصمة عمان، بالتعاون مع غرف التجارة ومديريات الوزارة.
يضمن قانون حماية المستهلك الصادر عام 2017 حقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات تلبي الغرض دون الإضرار بصحتهم أو مصالحهم، مع توفير معلومات واضحة عن المنتجات والخدمات وشروط البيع.
كما يلزم القانون المزودين بضمان جودة السلع والخدمات ومطابقتها للخصائص المعلن عنها، إضافة إلى تأمين خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار. وفي حال وجود عيوب، يحق للمستهلك استرجاع السلعة ورد قيمتها أو الحصول على تعويض يساوي قيمة الضرر.
يحظر القانون على المزودين الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك، ويشدد على ضرورة الالتزام بتسليم السلع أو الخدمات ضمن المدة المتفق عليها، وضمان جودة المنتجات المعلنة. كما يلزم القانون بتعويض المستهلك في حال وجود عيوب سواء في السلع أو الخدمات.
