صراحة نيوز ـ يواصل مجلس النواب الأردني، في جلستين صباحية ومسائية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، ثم التصويت على الموازنة فصلًا فصلًا وفقًا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بالإضافة إلى التصويت على توصيات اللجنة المالية.
رئيس المجلس، أحمد الصفدي، منح وقتًا محددًا للمناقشات، حيث يتم تخصيص 20 دقيقة لرئيس الكتلة و10 دقائق لكل نائب مع إضافة دقيقة إضافية لكل متحدث.
وقد أقرّت اللجنة المالية النيابية مشروع الموازنة بعد مناقشات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث بلغ إجمالي النفقات العامة 12,511 مليار دينار، مع تخصيص 11,042 مليار دينار للنفقات الجارية و1,469 مليار دينار للنفقات الرأسمالية. ويتوقع ارتفاع النفقات بنسبة 16,5% مقارنة مع تقديرات عام 2024، لتغطية تمويل المشاريع الكبرى وبناء وصيانة المستشفيات والمدارس.
أما الإيرادات العامة فتم تقديرها بحوالي 10,233 مليار دينار، تشمل 9,498 مليار دينار من الإيرادات المحلية و734 مليون دينار من المنح الخارجية، مع التأكيد على أن التقديرات الإيرادية تسهم في تحسين إدارة العملية التنموية.
