صراحة نيوز ـ وجه النائب ينال فريحات انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة عام 2025، واصفًا أداءها بأنه “أشبه بحكومة تصريف أعمال” تفتقر إلى أي أفكار إبداعية أو حلول خارج الصندوق التقليدي.
خيارات حاسمة للحكومة
قال فريحات إن الواجب الرقابي يفرض عليه مطالبة الحكومة باتخاذ أحد خيارين: إما إعلان إلغاء خطة التحديث الاقتصادي لعدم قدرتها على تنفيذها، أو إعلان استقالتها نتيجة عجزها عن تحقيق أهداف الخطة. وأضاف أن غياب الأداء الحكومي الواضح يعكس عدم الجدية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
استغلال الثروات الطبيعية
شدد فريحات على أهمية استغلال الثروات الطبيعية التي تزخر بها الأراضي الأردنية، معتبرًا أنها الحل الرئيسي للأزمة الاقتصادية. وقال: “كيف يمكن لدولة غنية بالموارد الطبيعية أن تواجه أزمة اقتصادية بهذا الحجم؟ علينا أن نبحث في باطن الأرض عن الحلول”.
أزمة السكن وتملك الشقق
تطرق النائب إلى معاناة الأردنيين في تحقيق حلم امتلاك شقة سكنية، مشيرًا إلى أن العديد منهم يضطرون للعمل لعقود خارج البلاد لتأمين مسكن يأويهم في شيخوختهم. واقترح أن تقدم الحكومة أراضي خزينة للمطورين العقاريين لبناء إسكانات بمواصفات محترمة في جميع المحافظات، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتحقيق العدالة السكنية.
تحفيز الشباب والإنتاج الزراعي
دعا فريحات إلى دعم الشباب من خلال توفير أراضٍ زراعية لهم مجانًا، بهدف تحفيزهم على العمل والإنتاج، قائلاً: “لدينا أراضٍ واسعة غير مستغلة، ويمكن للشباب الأردني أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد إذا تم دعمهم بالشكل الصحيح”.
أملاك الأوقاف واستثمارها
شكك فريحات في قدرة الحكومة على استثمار أملاك وزارة الأوقاف بالشكل الذي يعزز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قد لا يكون على دراية بوضع هذه الأملاك. وقال: “كيف يمكن لنا أن نتحدث عن جذب الاستثمارات ونحن لا نعرف قيمة الأصول التي نملكها ولا كيفية استثمارها؟”.
تعزيز الاستثمار المحلي والخارجي
أكد النائب أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب أولاً تحفيز أبناء الوطن على الاستثمار داخل البلاد. ودعا إلى تأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية، مثل السوق السعودي، لزيادة الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
انتقاد الهيئات المستقلة
انتقد فريحات فكرة إنشاء الهيئات المستقلة، معتبرًا أنها كانت خطوة غير مدروسة. وقال: “صاحب هذه الفكرة يقبع الآن في السجن بتهمة الخيانة، وما زلنا ندفع ثمن قراراته. لا بد من مراجعة هذا الملف بجدية”.
إعادة جدولة الديون
أشار النائب إلى أن معالجة أزمة خدمة الدين العام تتطلب إعادة جدولة الديون بشروط عادلة تخفف العبء على الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة لاتخاذ خطوات جريئة بدلًا من الاكتفاء بالإدارة الروتينية للأزمة.
رسالة إلى الحكومة
وختم فريحات حديثه بالتأكيد على أن الأداء الحكومي الحالي لا يلبي طموحات الشعب الأردني ولا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد. وطالب الحكومة باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
