صراحة نيوز ـ طالب النائب ناصر النواصرة برد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 خلال جلسة مناقشة الموازنة التي عقدت اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزامات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم الإعلان عنها سابقًا. وأوضح النواصرة أن الموازنة لم تتضمن زيادة صريحة في رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وهو ما يعد من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى باهتمام أكبر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد النواصرة أن الموازنة لم تقدم حلولًا جذرية لمشكلة عجز الموازنة أو كيفية سداد الدين العام الذي يزداد بشكل مستمر، وهو ما يجعلها عاجزة عن تحقيق الأهداف التي يحتاجها الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن. وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم خططًا واضحة للتعامل مع تلك القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والحياة اليومية في الأردن.
كما دعا النواصرة إلى إجراء تعديلات جوهرية في قانون الموازنة لكي يتماشى مع رؤية 2023 الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي، التي تنطوي على حلول اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا وتستجيب لمتطلبات الشعب الأردني. وأكد النواصرة أن الموازنة في شكلها الحالي لن تحقق النتائج المرجوة، وهي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة لضمان تحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية الدولية، اقترح النواصرة على مجلس النواب التصويت على اعتبار كيان الاحتلال الإسرائيلي “كيانًا معاديًا للإنسانية”، داعيًا إلى اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن. وأكد أن هذا القرار سيكون له دور في تعزيز الموقف الأردني تجاه قضايا حقوق الإنسان في المنطقة ورفض السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتهديد حقوقهم في أراضيهم.
واختتم النواصرة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة من قبل الحكومة والبرلمان لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، مشددًا على أن الموازنة الحالية لا تلبي تطلعات الشعب ولا تتناسب مع التحديات التي يواجهها الوطن.
