صراحة نيوز ـ أكد سعادة النائب معتز ابو رمان في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة أن موازنة العام الحالي تعتبر الأكبر من نوعها، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% وزيادة في الإيرادات بنسبة 4%. إلا أن هذه الموازنة، كما في السابق، تشير إلى استمرار العجز المالي الذي وصل إلى 44 مليون دينار.
وأوضح ابو رمان ، أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين هو خطوة أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح هو الهيمنة على القطاعات المختلفة، مما يتطلب تحولًا في سياسة الاقتصاد الوطني.
كما شدد ابو رمان ، على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قيادة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة وحدها لا تستطيع دفع الاقتصاد إلى الأمام، بل يجب أن تفسح المجال للقطاع الخاص للقيادة.
وفي سياق متصل، تساءل ابو رمان عن غياب المساءلة بشأن العجز المالي المتراكم، مطالبًا الحكومة بالكشف عن مصير الأموال العامة وكيفية صرفها، مؤكدًا أن الموازنة لا تتحدث عن تطوير المشاريع أو كيفية تقليص العجز الذي يتوقع أن يصل إلى 3 مليار دينار في المستقبل القريب.
وشدد ابو رمان على ضرورة التحول من الحديث عن دينار قوي إلى البحث عن سياسات اقتصادية سليمة تدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
