صراحة نيوز- أعلن وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إصدار الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني 2025، الموجه للوزارات والدوائر الحكومية، نظراً لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
بناءً على المادة (113) من الدستور، سيجري الإنفاق وفق أوامر مالية شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات موازنة عام 2024، وذلك لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية حتى صدور قانون الموازنة العامة لعام 2025.
ودعا الوزير الوزارات والدوائر الحكومية إلى تزويد وزارة المالية بحوالات مالية للنفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وأخرى للنفقات الرأسمالية المتعلقة بالالتزامات المستحقة.
كما أصدر الوزير الأمر المالي رقم (1) لعام 2025 للوحدات الحكومية، لضمان تغطية النفقات الجارية والالتزامات الرأسمالية إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.
