صراحة نيوز- بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أوضاع العمالة الوافدة، بحضور وزير العمل خالد البكار، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة.
وقال رئيس اللجنة، معتز أبو رمان، إن تحديث التشريعات العمالية يُعد خطوة أساسية لتحسين بيئة العمل في المملكة، لافتاً إلى أن اللجنة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التوازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن اللجنة تركز على تنظيم العمالة الوافدة وتفعيل السياسات التي توفر حماية قانونية للعمال في جميع القطاعات.
كما قدم أبو رمان اقتراحاً بخطة لتحفيز العمالة الزراعية الأردنية، تشمل ورش تدريبية وتنسيق مع احتياجات المزارع في المواسم الزراعية.
من جهته، طالب أعضاء اللجنة بفتح فرص عمل للأردنيين وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة. كما أكد وزير العمل خالد البكار أن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة بدأت في تشرين الأول الماضي، وأنه لا تمديد لها بعد انتهاء الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه سيتم تسفير أي عامل مخالف بعد تاريخ 1 يناير 2025. وأوضح البكار أنه تم تصويب أوضاع 30 ألف عامل، بينما يوجد نحو 60 ألف عامل مخالف بين 2021 و2024. وأضاف أن هناك استثناءات للأردنيين من قطاع غزة والأردنيات في ما يتعلق برسوم تصاريح العمل للمهن المسموح بها لغير الأردنيين.
