صراحة نيوز ـ متابعة ملك سويدان
تساءل العديد من الأردنيين عن سبب عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمحال التجارية والمطاعم التي يتم ضبط مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري في حوزتها، مثلما حدث مؤخراً عند ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم المنتهية الصلاحية. في هذا السياق، يبرز التساؤل: هل يسمح القانون بنشر أسماء هذه الشركات والمخالفات التي يتم ضبطها؟
ينص قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015، وتحديدًا في المادة 22 من القانون، على أن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء يملك الحق في تفويض أي من موظفي المؤسسة للقيام بتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت. الهدف من التفتيش هو التحقق من أن تلك المنشآت تمارس أعمالها وفقًا للشروط الصحية المطلوبة لضمان سلامة الغذاء وجودته، وكذلك التأكد من صلاحية الغذاء المتداول للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية المتعلقة به.
ويشمل التفتيش أخذ عينات من المنتجات المحلية أو المستوردة دون مقابل بهدف فحصها وتحليلها لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للقواعد الفنية.
وحسب القانون، يلتزم المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور “نزار مهيدات ” بالإعلان عن أسماء المنشآت الغذائية المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية، على نفقة المخالف، وذلك بعد ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. يتم الإعلان عن الأسماء والعناوين والإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة بعد صدور القرار بشأنها.
ويشمل ذلك إصدار تعليمات من المجلس المتعلقة بتصنيف المؤسسات الغذائية بناءً على درجة التزامها بالقانون. كما يتم منح علامة “المؤسسة” و”الثقة” للمؤسسات التي تلتزم بالشروط، بالإضافة إلى تنظيم الإعلان عنها. كما نص القانون على ضرورة إنشاء نظام تتبع للغذاء بشكل دقيق.
وعلاوة على ذلك، ينص القانون على ضرورة وضع ملصق على المنشأة المخالفة في مكان بارز يبين سبب الإغلاق ومدة الإغلاق، وذلك عندما يتم اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة المخالفة.
هذا كله يأتي في إطار حماية صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء، ويضمن تطبيق القانون على جميع المنشآت الغذائية في المملكة.
