صراحة نيوز ـ إسلام مطير
خطوة أثارت عاصفة من الغضب والجدل، تمكنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال حملة تفتيشية حديثة من ضبط كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية في عدد من المحلات التجارية. لكن المفاجأة الصادمة لم تكن فقط في حجم المخالفة، بل في القرار المثير للتساؤلات بالتكتم على أسماء المتورطين، رغم أن القانون يمنح الحق الكامل في فضحهم أمام الرأي العام.
القانون يسمح.. فلماذا الصمت؟
وفقاً للقانون، المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء يملك الصلاحية للإعلان، وعلى نفقة المخالف، عن أسماء وعناوين المنشآت التي تهدد صحة المواطنين بالغش والتلاعب في الغذاء. فلماذا إذن يُترك المواطنون في الظلام؟ لماذا تُحجب عنهم أسماء المحلات التي تغش وتعرض حياتهم للخطر؟ هل هي حماية للمخالفين أم أن هناك حسابات خفية تتجاوز صحة الناس؟
صحة المواطن على المحك
حين تتحول اللحوم الفاسدة إلى خطر يهدد صحة المواطنين، فإن الأمر لا يحتمل المجاملة أو التسويف. هذه المواد الملوثة ليست مجرد مشكلة قانونية، بل قنبلة صحية موقوتة، قادرة على نشر التسمم والأمراض المعدية بين الناس. ومع ذلك، يبدو أن هناك من يفضل الصمت على المجاهرة بالحقيقة، مما يثير الشكوك حول جدية الرقابة وشفافية المؤسسة.
تواطؤ أم تقصير؟
عدم الإفصاح عن أسماء المخالفين يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها: من الذي يحمي هؤلاء المخالفين؟ ولماذا يُمنحون فرصة الإفلات من المساءلة العلنية؟ هل هناك ضغوط سياسية أو اقتصادية تمارس على المؤسسة لدفن هذه الفضيحة؟ أم أن هناك تخوفًا من تأثير الإعلان على بعض المصالح الاقتصادية؟
غياب الشفافية: ثمنه باهظ
الثقة في المؤسسات الحكومية هي ركيزة أساسية في أي مجتمع، وعندما تُضرب هذه الثقة بالتستر والغموض، فإن النتيجة تكون كارثية. المواطنون يحق لهم معرفة من يعبث بصحتهم وحياتهم، وأي محاولة لإخفاء الحقائق ليست فقط إخلالًا بالواجب، بل خيانة للثقة العامة.
مطالب ملحّة: أسماء المخالفين فورًا!
• لماذا لم يتم الإعلان عن أسماء المحلات التي تورطت في بيع اللحوم الفاسدة؟
• من المستفيد من إبقاء هذه المعلومات طي الكتمان؟
• كيف يمكن أن يشعر المواطن بالأمان وهو لا يعرف من يغش في غذائه اليومي؟
• دعوة للإفصاح
نطالب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالخروج عن صمتها، واتخاذ موقف واضح وشجاع بالإعلان عن أسماء جميع المحلات المخالفة والإجراءات المتخذة بحقها. إن الصمت لم يعد خيارًا مقبولًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة وصحة المواطنين.
عدم الإفصاح ليس مجرد تقصير في الواجب، بل هو تواطؤ مع الفساد، وإهانة لكل مواطن يسعى لحماية أسرته من أخطار غذائية قاتلة. لا مجال للتردد أو التخاذل. الشفافية هي السلاح الأقوى في مواجهة الغش والفساد، وحان الوقت لتفعيل القانون بكل صرامة، أي تهاون يهدد سلامة المجتمع.
لماذا يتستر المهيدات على اسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة؟
