صراحة نيوز – فرح القدومي
قضية اللحوم الفاسدة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي جرس إنذار جديد حول كيفية تعامل مؤسساتنا مع قضايا تمس صحة المواطنين.
25 ألف كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية تم ضبطها بعد أن كانت في طريقها للأسواق الأردنية؛ لكن المفاجأة الحقيقية ليست في نوعية اللحوم بل في كيف تعاملت مؤسسة الغذاء والدواء بإدارتها نزار المهيدات مع الجناة: تم القبض عليهم، لكن أسماء الشركات التي تقف وراء هذا التلاعب ظلت خفية في الثلاجة!
مؤسسة الغذاء والدواء، على الرغم مِن كل الضجة الإعلامية، اختارت أن تظل صامتة حول أسماء الشركات المتورطة، وهو ما يتناقض مع ما نص عليه قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، وتحديدًا المادة 17 الفقرة د، التي تُلزم المؤسسة بالكشف عن هذه الأسماء عبر وسائل الإعلام الرسمية. فما الذي يمنعها من كشف الحقيقة؟ هل نحن أمام تواطؤ خفي يحمي مصالح الشركات الكبرى على حساب صحة المواطنين؟
ورغم أن القضية تم ضبطها بعد جهود رقابية مشتركة، يبدو أن إعلان أسماء الشركات المخالفة أصبح خيارًا غير مرغوب فيه من قبل المعنيين.
وهذا يثير العديد من التساؤلات: هل هذه محاولة لحماية شركات بعينها؟ هل استمرارية الغموض حول هوية الشركات المتورطة تعكس ضعفًا في رقابة المؤسسة أم أن هناك مصلحة ما وراء هذا التستر؟
إخفاء الأسماء لا يعزز إلا حالة الشك التي تسيطر على المواطنين حيال جدية مؤسسة الغذاء والدواء في معالجة هذه القضايا. لا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن هذه “حادثة فردية” كما يتم تصويرها، فمثل هذه الأمور تتكرر، والتعامل معها بنفس الأسلوب يثير القلق. الحلول تبقى مؤجلة، كما لو أن الأمر لا يستدعي تحركًا فوريًا، فتظل الأوضاع على حالها.
في النهاية، إذا كانت مؤسسة الغذاء والدواء جادة في استعادة ثقة المواطن، فلا بد لها من الخروج من هذا التعتيم، والإفصاح عن هوية الشركات التي تتلاعب بصحة الناس. المواطن لا يريد المزيد من الوعود أو التفسيرات الغير واضحة؛ بل يريد أن يعرف الحقيقة كاملة، وبسرعة، لأنه في النهاية هو من يدفع الثمن.
لماذا يتستر المهيدات على اسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة؟
“الغذاء والدواء” تحت المجهر: من يحمي المخالفين ؟!
عاجل | اللحوم ” الخربانة ” .. أسئلة بلا إجابات وغضب شعبي يتصاعد .. فيديو
عاجل | هل تعرض د.نزار مهيدات للتهديد ليخشى الكشف عن أسماء شركات تتاجر بأرواح الأردنيين؟