صراحة نيوز- كان من المقرر أن تجتمع الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم لجنة الصحة والغذاء النابية لمناقشة تداعيات ضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل ايام نحو ٢٥ طنا من اللحوم الفاسدة في مستودعات شركتين وفق ما صدر عن المؤسسة ومعلومات اخرى متداولة.
صراحة نيوز كانت في المجلس قبل موعد الاجتماع وبلغها من أحد الموظفين بأنه تم تأجيل الاجتماع إلى موعد اخر فنشرت فورا على منصاتها خبرا حمل تساؤلات حيال دوافع التأجيل ؟ ليتبين بعد النشر أن اللجنة اجتمعت بعيدا عن أعين وسائل الإعلام !! دون معرفة الأسباب.
وعقب انتهاء الاجتماع المغلق، حاولت “صراحة نيوز” الحصول على توضيحات بشأن ما جرى من نقاشات. والتقت برئيس اللجنة النائب شاهر الشطناوي، الذي اكتفى بالقول إن “قضية اللحوم الفاسدة أصبحت بيد القضاء”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول مخرجات الاجتماع أو الإجراءات التي قد تُتخذ.
من جهته أكد نائب المعادات أن الحكومة لم تكشف عن أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها مؤخرًا، وذلك لأن القضية ما تزال منظورة أمام القضاء ولم تنتهِ بعد. وأوضح المعادات أن الإعلان عن تلك الأسماء في الوقت الحالي قد يعرض الجهات المعنية للمسائلة القانونية، حيث أن قانون الغذاء والدواء يفرض على الحكومة عدم الكشف عن تفاصيل التحقيقات قبل إتمام الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
وأضاف المعادات أن الحكومة ملتزمة بالمسار القانوني المعمول به، وأنه يجب منح القضاء الوقت الكافي لاستكمال تحقيقاته قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية. وأكد أن العدالة يجب أن تكون هي الأساس في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة، مع ضرورة احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
إبعاد الإعلام عن هذا الاجتماع أثار تساؤلات حول الشفافية في التعامل مع قضية تمس صحة وسلامة المواطنين، خاصة وأنها تتعلق بضبط كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري. ولا تزال المطالب قائمة بضرورة الإفصاح عن تفاصيل القضية والإجراءات الحكومية والرقابية المترتبة عليها لضمان محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
