صراحة نيوز- يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار سعيه لدعم عملية الانتقال في البلاد مع الحفاظ على بعض النفوذ، وفقًا لوثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز. ومن المتوقع أن يتم مناقشة تعليق بعض العقوبات خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية في إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد. وتحدد الوثائق التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي الخيارات المتاحة لدعم الانتقال في سوريا وتخفيف العقوبات.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى إجماع واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد على ضرورة تخفيف بعض العقوبات، بهدف إرسال رسالة دعم للانتقال والسلطات الجديدة. في الوقت نفسه، أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ، تحسبًا لعدم تطور الأمور بالشكل المطلوب، مؤكدة أن النهج يجب أن يكون تدريجيًا.
وتشمل العقوبات الأوروبية الحالية حظر واردات النفط من سوريا، وحظر الاستثمار في صناعة النفط السورية، وتجميد الأصول الخاصة بالبنك المركزي السوري في الاتحاد. مع ذلك، تشير خارطة الطريق إلى أن بعض العقوبات، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، ستظل سارية.
وتشمل الخيارات التي يناقشها الاتحاد الأوروبي لدعم سوريا تعزيز المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة الإعمار بشكل تدريجي، بالإضافة إلى السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالسفر ذهابًا وإيابًا خلال الفترة الانتقالية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت ست دول أعضاء في الاتحاد، وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، إلى تعليق مؤقت للعقوبات في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
