صراحة نيوزـ أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، خلال اجتماع لجنة العمل النيابية، أن الحكومة لا تتغول على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود لجنة متخصصة لدراسة المشاريع الاستثمارية بدقة.
واستعرض البكار تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، التي تهدف إلى مواكبة تطورات سوق العمل مثل العمل عن بعد والتطبيقات الذكية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يشمل إجازة الأمومة وحقوق الأرامل.
من جهته، أوضح رئيس لجنة العمل النيابية، معتز أبو رمان، أن التعديلات تعالج ثغرات قانونية وتوسع مظلة الشمول في الضمان، بما في ذلك السماح لغير الأردنيين وأبناء الأردنيات ممن لديهم اشتراكات إلزامية بالانتساب الاختياري، لضمان حقوقهم التقاعدية.
النواب الحاضرون شددوا على أهمية التعديلات وضرورة الحفاظ على أموال الضمان، مع إجراء قراءة أولية لعدد من مواد مشروع القانون خلال الاجتماع.
