صراحة نيوزـ أقرّ مجلس الأعيان، يوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقراره.
وخلال جلسة مجلس الأعيان التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي: “الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024”. وأضاف أن إعداد مشروع قانون الموازنة جاء في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية.
وتابع الشبلي أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية التي تبنتها الحكومة أسهمت في زيادة الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن عام 2023، كما تم تحقيق العجز المستهدف في موازنة 2024 رغم تراجع الإيرادات. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين أداء القطاعات الحيوية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد.
كما أشار إلى أن معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى من 2024 انخفض إلى 21.4% مقارنة بـ 22.2% في نفس الفترة لعام 2023، وأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.3%، مع معدل تضخم منخفض وصل إلى 1.6%.
وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 كما ورد من مجلس النواب بعد مناقشات مع الوزارات والوحدات الحكومية. وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بـ 12.511 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار ونفقات رأسمالية بحوالي 1.469 مليار دينار، بزيادة 16.5% عن تقديرات العام 2024 لتغطية تمويل المشاريع الكبرى.
كما قدر مشروع القانون الإيرادات العامة بـ 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحًا خارجية، مما يعكس تقديرات واقعية للإيرادات لتحسين إدارة العملية التنموية.
