صراحة نيوزـ قال النائب صالح العرموطي، خلال مناقشة مشاريع قوانين محالة من الحكومة اليوم الأربعاء، إن المرأة في مجتمعنا وإسلامنا لها حقوقٌ لم تتمكن التشريعات الوضعية من منحها إياها مثلما فعل الإسلام.
وطالب العرموطي الحكومة برد مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، معتبرًا أن القانون يمثل تطبيقًا فعليًا لاتفاقية “سيداو” ويشكل خطورة على الوطن، ويهدد تماسك الأسرة، ويخالف قيم المجتمع الأردني.
وأكد العرموطي رفضه لهذا المشروع، معبرًا عن موقفه بعبارة وجهها للحكومة: “يا حكومة بلدي اسحبي هذا القانون ولا تعبثي بأسرتنا”.
