صراحة نيوزـ كشفت وزارة التربية والتعليم في غزة عن إحصائيات أولية صادمة تُظهر استشهاد أكثر من 15,000 طفل في سن التعليم المدرسي، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم، مما يعادل إبادة جماعية للعناصر البشرية في أكثر من 30 مدرسة، ويعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن الحرب أدت إلى إصابة أكثر من 50,000 طالب وطالبة، بعضهم تعرض لإصابات متعددة، مما تسبب في إعاقات دائمة شملت بتر الأطراف، الشلل، وإصابات في الرأس والحواس، متوقعةً ارتفاع أعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار خمسة أضعاف.
أما في قطاع التعليم العالي، فقد أشارت الإحصائيات إلى استشهاد أكثر من 1,200 طالب وطالبة من المنتسبين للمؤسسات الأكاديمية المختلفة، إلى جانب استشهاد 150 عالمًا وأكاديميًا، وإصابة المئات بجروح وإعاقات مختلفة.
كما نوهت الوزارة إلى أن آلاف الأطفال تعرضوا لصدمات نفسية حادة، مما يستلزم تدخلات علاجية متخصصة، متوقعةً زيادة بعشرة أضعاف في أعداد الطلاب المحتاجين للدعم النفسي والاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن الحرب تسببت بانقطاع الدراسة النظامية لمدة عامين دراسيين متتاليين، بما يعادل 300 يوم دراسي، ورغم محاولات الوزارة لتعويض ذلك عبر التعليم الإلكتروني والمدارس المؤقتة، فإن العديد من الطلبة لم يتمكنوا من استئناف دراستهم بسبب انعدام الأمن، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، وغياب الأجهزة التعليمية، مما يشكل تهديدًا لمستقبلهم التعليمي.
وأضافت الوزارة أن العدوان أدى إلى تدمير 95% من المباني المدرسية، وخروج 85% منها عن الخدمة بسبب التدمير الكلي أو الجزئي، فضلًا عن تدمير المحتويات التعليمية، كما تعرضت مؤسسات التعليم العالي لخسائر فادحة، حيث تم تدمير أكثر من 140 منشأة تعليمية، مما رفع حجم خسائر قطاع التعليم إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وأكدت الوزارة أنها أنهت إعداد خطط الاستجابة الطارئة لاستكمال العام الدراسي الحالي وافتتاح العام الدراسي الجديد، إضافة إلى دعم مؤسسات التعليم العالي في خططها التعويضية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى توثيق وفضح الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد قطاع التعليم الفلسطيني، وملاحقته أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة. كما ناشدت الجهات الداعمة لتوفير الدعم العاجل لإزالة الركام وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، واستئناف العملية التعليمية.
واختتمت الوزارة بدعوة الإدارات التعليمية والمجتمعات المحلية إلى تشكيل شبكات حماية للمقدرات التعليمية المتبقية، حفاظًا على ما يمكن إنقاذه لحين استئناف العملية التعليمية.
