صراحة نيوز- أكد ممثلو القطاعات الإنتاجية المشمولة بالمرحلة الثانية من التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية على قطاعاتهم التي تعتمد على تشغيل معدات متخصصة على مدار الساعة.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من التعرفة اعتبارًا من بداية العام الحالي، والتي تشمل قطاعات مثل البنوك والمستشفيات الخاصة والفنادق لضمان تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فاتورة الكهرباء.
وشرح نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، أن طبيعة عمل الفنادق التي تتطلب تشغيلها على مدار الساعة يجعل من الصعب نقل الأحمال إلى فترات خارج الذروة المحددة، مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وأوضح أن تكاليف الكهرباء تشكل بين 18% إلى 22% من كلفة التشغيل في الفنادق، وتزداد في الفنادق الشاطئية والمنتجعات التي تحتاج إلى تشغيل مرافئ أكثر لفترات أطول.
فيما صرح نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، أحمد الأحمد، أن قرار رفع التعرفة خلال ذروة التشغيل يشكل عبئًا إضافيًا على المستشفيات التي تحتاج لتشغيل معدات حساسة على مدار الساعة.
وطالب بإعادة التعرفة إلى مستوياتها السابقة لضمان استمرارية العمل والتقليل من الأزمات المالية التي تعاني منها بعض المستشفيات.
أما بالنسبة للبنوك، فقد أشار فادي مشهراوي، مدير إدارة الدراسات والسياسة في جمعية البنوك، إلى أن التعرفة الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على القطاع، ولكن الجمعية تأخرت في تلقي المقترحات من الحكومة، ما أخر دراسات الجدوى المتعلقة بتقليل تكاليف الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق المرحلة الأولى من التعرفة المرتبطة بالزمن في تموز الماضي، وشملت قطاعات إضافية مثل شحن المركبات الكهربائية والاتصالات.
