صراحة نيوزـ في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1992، قررت السلطات الإسرائيلية إبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات جديدة تقضي بنقل بعض الأسرى إلى دول أخرى، حيث تم تحديد وجهاتهم إلى دول في المنطقة. وقد جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات والمفاوضات التي شملت سجناء سياسيين فلسطينيين تم إيداعهم في سجون الاحتلال لفترات طويلة.
يذكر أن سياسة الإبعاد كانت قد تم تعليقها منذ عام 1992، حيث كان يتم إبعاد بعض الأسرى الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية كجزء من صفقات أو مفاوضات سياسية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول الدوافع الإسرائيلية وراء قرار الإبعاد في هذا التوقيت، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من ضغوط على السلطة الفلسطينية والحركات السياسية، بينما يراها آخرون محاولة لتفريغ السجون من الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون يشكلون رموزًا للنضال الفلسطيني.
من جانبها، أدانت القوى الفلسطينية قرار الإبعاد، معتبرة إياه انتهاكًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين. وطالبت بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الإجراءات وعودة الأسرى إلى وطنهم، مشددة على أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال.
في السياق ذاته، أعلنت بعض منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن قلقها إزاء قرار الإبعاد، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
هذا ويُتوقع أن تتصاعد ردود الفعل في الأيام القادمة مع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأسرى الذين سيتم إبعادهم، وكذلك الدول التي ستستقبلهم في خطوة وصفها البعض بأنها “غير قانونية وغير إنسانية”.
