صراحة نيوز- قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، اليوم السبت، إن نظام إصلاح المشتريات الحكومية شهد تطوراً ملحوظاً من خلال اعتماد وثائق الشراء القياسية من قبل لجنة سياسات الشراء ومجلس الوزراء.
وخلال ندوة نظمتها نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بعنوان “الوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية ونظام المشتريات الحكومية وتنظيم العمل في القطاع الخاص”، أضاف خليفات أن الوثائق القياسية الخاصة بالأشغال الحكومية الكبرى، التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار، وكذلك الوثائق الخاصة بالأشغال الصغيرة التي لا تتجاوز هذه القيمة، جاءت متوافقة مع نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022، بما يعزز الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراء الحكومي وتوحيد شروط المنافسة.
وأكد خليفات أن الوثائق القياسية تعد من أبرز الممارسات الدولية الجيدة التي تكمل الإطار التشريعي للمشتريات الحكومية، حيث تضم الأحكام والشروط التي تحكم المراحل الرئيسية لعملية الشراء، بدءاً من إجراءات المناقصة، وتحديد معايير التقييم والتأهيل، وصولاً إلى الشروط الخاصة بالعقد مع المناقص الفائز.
وأوضح أن الدائرة قامت بتدريب 536 مشاركاً من 87 جهة حكومية على استخدام الوثائق القياسية، بالإضافة إلى تدريب 2200 شركة ومؤسسة من المقاولين على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).
من جهتها، استعرضت المهندسة سماح أبو رمان، مديرة مديرية العقود الهندسية، ميزات استخدام الوثائق القياسية، فيما تحدثت المهندسة منى البلاونة، أمين سر مجلس البناء الوطني، عن دور المجلس في إعداد الكودات الفنية والرقابة على تطبيقها في الأعمال الهندسية.
