صراحة نيوزـ أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. ويهدف القانون إلى تحديث وتطوير النظام الإحصائي الوطني، مما يسهم في تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية لتلبية احتياجات التخطيط والتنمية في المملكة. ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة.
وتتضمن بنود مشروع القانون تنظيم العمل الإحصائي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية في جمع البيانات وتوفيرها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق أفضل النتائج. كما يهدف القانون إلى ضمان حماية البيانات الشخصية والسرية المتعلقة بالأفراد أثناء تنفيذ العمليات الإحصائية.
يُذكر أن مشروع القانون يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الحاجة إلى إحصاءات دقيقة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
