صراحة نيوز- أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني (GIZ)، مشروع “تعزيز تقييم الأثر التنظيمي من خلال رسم خرائط البيانات ونشر أفضل الممارسات وإشراك أصحاب المصلحة في الأردن” (RIA).
وقد جرى عقد اللقاء الأول بمشاركة 43 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، عبر ضباط الارتباط لهذه المؤسسات مع المجلس.
يهدف المشروع إلى تطوير آليات فعّالة لتقييم أثر التنظيم والسياسات، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة، مما يمكّن صانعي القرار من صياغة سياسات قائمة على الأدلة لمواجهة التحديات المجتمعية بفعالية.
كما يساهم المشروع في إجراء تقييمات مسبقة ولاحقة للتشريعات والسياسات قبل إصدارها. وأشار الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس، إلى أن دراسات تقييم الأثر تعد جزءًا أساسيًا من عمل المجلس، حيث تم استحداث مديرية المعلومات وقياس الرأي العام لتخصص أهدافها الاستراتيجية بهذا المجال.
من جانبه، رحب شتيوي بضباط الارتباط المشاركين في الجلسة، مشيرًا إلى أن رسالة المجلس تركز على تعزيز مأسسة مشاركة جميع الأطراف المعنية في الوصول إلى توافق حول السياسات والتشريعات، بما يسهم في عملية صنع السياسات لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأكد شتيوي على الدور الحيوي لضباط الارتباط في تنظيم العمل المشترك بين المجلس والمؤسسات، مما يسهم في تحسين وتطوير البيانات والرفع من جودتها.
وفي سياق متصل، قدم شتيوي ملخصًا عن الأنشطة التي سيشملها المشروع، والتي تتضمن تحليل الفجوات في مصادر البيانات المتاحة لدى المؤسسات من القطاعين العام والخاص، من خلال تقييم شامل لمدى جاهزية هذه المؤسسات لتقييم الأثر التنظيمي. كما يهدف المشروع إلى تطوير ممارسات أردنية مثلى في مجال تقييم آثار التشريعات والأنظمة والسياسات، بما يتماشى مع خطط التحديث الاقتصادي والإداري.
بدوره، أشار أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ محمود الشعلان، إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للتشريعات والسياسات، لضمان جودتها ودقتها وموضوعيتها، بعيدا عن التحيّز.
ويأتي المشروع تماشيًا مع التوجهات الحكومية التي تقتضي ضرورة قياس الأثر المسبق واللاحق للتشريعات والسياسات الحكومية، بهدف تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يدعم نهج الإصلاح الوطني. وقد وافقت الحكومة مؤخرًا على الأسباب الموجهة لمشروع نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لعام 2025.
وخلال اللقاء، ناقش المشاركون المهام الموكلة لضباط الارتباط، وآليات تعزيز العلاقة بينهم ومأسستها، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات التي من شأنها تحسين العمل الإجرائي للسياسات والتشريعات.
كما دعا المشاركون إلى أهمية توفير البيانات وتحديد الأهداف الواضحة من السياسات والتشريعات لتسهيل تقييمها بناءً على معايير محددة من الجهات المعنية. وأكدوا على ضرورة توحيد الرقم الإحصائي لضمان وصول صاحب القرار إلى بيانات دقيقة لقياس الأثر التنظيمي المسبق واللاحق، ومعالجة أي خلل أو تشوهات.
كما طالب المشاركون بإجراء مقارنات معيارية مع دول ناجحة تشريعيًا، للاستفادة من تجربتها في تقييم الأثر التنظيمي، وإيجاد آلية لتحديث التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي السريع. وأكدوا على ضرورة معالجة التشتت في البيانات بسبب غياب مرجعية موحدة للبيانات المشتركة.
وفي الختام، شددوا على أهمية أن تكون البيانات صحيحة وموثوقة، لتعزيز الثقة في الدولة وسياساتها، وتحقيق التكامل بين المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
