صراحة نيوز – قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، إن مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنيست، ومن المتوقع أن يُصوَّت عليه غدًا، يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية مباشرةً دون الحاجة للمرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. واعتبر أبو زيد أن هذا يمثل مؤشرًا جديدًا في سياق المخططات التي تستهدف ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأشار أبو زيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على سعي الاحتلال لضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، حيث بدأت عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين، ثم إلى أريحا، بالإضافة إلى بدء عمليات هدم منازل في أريحا يوم الثلاثاء. وأضاف أن هناك مستعمرة جديدة تحت الإنشاء شرق معاليه أدوميم تحمل اسم “ترامب 1″، تمتد من القدس إلى أراضي الأغوار، كما تم تبليغ الأونروا بإغلاق مقراتها في القدس، مما يعكس تكامل المؤشرات المتعلقة بضم الضفة الغربية والتوسع في المنطقة “ج”، التي تشكل 60% من مساحة الضفة و90 كم على الحدود مع الأردن.
وأفاد أبو زيد أن التصويت على مشروع القانون الذي تقدمت به حركة “الصهيونية الدينية” اليمينية المتطرفة في الكنيست، سيجري غدًا الأربعاء. بموجب هذا القانون، سيتم إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء الأراضي.
وأوضح أبو زيد أنه حتى وقت قريب كان القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية يحظر بيع الأراضي للمستوطنين، إذ كان يُعتبر أي نقل ملكية لأرض إلى مواطن من دولة معادية جريمة تُعاقب عليها بالقانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
