صراحة نيوز- كتب أسامة الراميني
هناك فرق كبير بين النقد والتجريح ، فالنقد مباح ومطلوب لا بل ضرورة بكل المعايير وعلينا أن نشجع ذلك وندفع باتجاه إبداء الرأي و تذليل كل العقبات أمام النقد البناء الملتزم بالنظام العام وبالقوانين والمواثيق وقواعد المنطق والأعراف المهنية ولا نريد أن نسترسل كثيراً لأن النقد هو أساس العمل والتطور والإنجاز خصوصاً إذا كان الطرف الآخر يمثل السلطة التنفيذية ولكن وللأسف فإن هناك البعض لا يميز بين “النقد والنكد” بين المباح والإستباح خصوصاً لمن لا يمتلك بوصلة في توجيه بوصلة قلمه الذي فقد التوازن والاتجاه والمسير ودخل في متاهة النفاق والطغيان والانتهازية والعلاقات المزيفة القائمة على المصالح الشخصية .
نعم، لا يجوز تقييد حرية التعبير بالأغلال ولا يجوز فرض قيود مسبقة عليها ولكن علينا أن نثور ضد من يقذف ويقدح ويجهر بالإساءة والتجريح وارتكاب الجريمة وخدش الشرف والإساءة المتعمدة المعروفة مسبقاً في النوايا والتوجهات لأن ذلك يمثل قصد جنائي والجريمة العمدية التي تمثل أركان الجريمة الأساس .
مؤخراً صدم العاقل والجاهل معاً من قيام أحدهم بتجريح وتشريح وتشليح لمجلس الأمة ، مجلس الشعب وتحديداً مجلس النواب ورئيسه الذي لم يسلم من الأذى ورمي الحجارة والسهام الطائشة المغموسة بالحقد الأسود والسب .
نعم، ان أحدهم وهو بالمناسبة بدائرة الجهل والمجهول وفي سلم “الفنتازيا” وغير المعقول ومن مدرسة “هز الذنب ” وأكل الفول يمطر مجلس النواب ورئيسه بأفظع الإتهامات وأسوأ الإساءات وأكذب الإفتراءات كي يبقى في دائرة التنفيعات وتلقي الدولارات ، فهل يعقل أن يتهم رئيس مجلس النواب بأنه “مبتز” لأنه أراد أن يدافع عن هيبة المجلس أمام تغول بعض الوزراء ؟! وهل يستحق النواب أن يتحولوا الى متابعي معاملات وهم الأمناء على الرقابة والتشريع ؟…. أي جرأة وأي وقاحة وأي إساءة تنطلق من ذات على إحدى أهم مؤسسات الدولة والسادة النواب الذين وللأسف تحولوا بنظر هؤلاء بأنهم مجرد “رخاص” بلا كرامة يسعون إلى بيع الوطن لتحقيق مكاسب شخصية وأنهم ليسوا مشرّعين بل معقبي معاملات بإعتباره باب رزق جديد للسادة النواب الذين اتهموا بأشخاصهم وكيانهم وكرامتهم ومواقفهم ووطنيتهم وسلوكهم وحقيقة عملهم من قبل أشخاص يدافعون عن رؤساء مجالس إدارات شركات مساهمة عامة يعرف الجميع حقيقتهم ومصالحهم وماذا فعلوا .
على مجلس النواب الآن الآن وليس غداً أن يكشف حقيقة الهجوم المسيء المبرمج من قبل وزير سابق يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة كبرى يتم فتح ملفاتها تحت القبة للوصول إلى الحقيقة الغائبة التي كانت وراء إستباحة دم ولحم مجلس النواب ورئيسه أحمد الصفدي والسادة النواب الذين تعرضوا للرجم والقذف والمس بكرامتهم ومكانتهم وأخلاقهم من سياسة “المراجلة” بالحجارة والقذف العلني الذي هشم صورة المجلس وحوله إلى مكان لممارسة الإبتزاز مما تسبب بخدش شرف الأمة ومجلسها من قبل آخرين مرتزقة مدفوع لهم بأن يكسروا صورة الوطن ومؤسساته ، والله المستعان
