صراحة نيوزـ أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أن استراتيجية الوزارة للعام 2025 تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، تحفيز الابتكار، وتمكين المجتمع الأردني من تبني التحول الرقمي بشكل شامل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية الذي عقد يوم الأربعاء بحضور سميرات وعدد من المختصين.
وأشار سميرات إلى أن الاستراتيجية تسعى أيضًا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة عبر إشراك المجتمع الرقمي، مع التركيز على أتمتة الخدمات الحكومية للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2026، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، جعفر حسان. وأضاف سميرات أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في الرقمنة الحكومية من خلال تطبيق “سند”، موضحًا أن العمل جارٍ لإضافة المزيد من الخدمات إليه.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، النائب حسين كريشان، أن التحول الرقمي أصبح من الركائز الأساسية لتطوير المجتمعات والاقتصادات، مشيرًا إلى أن هذا التحول لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتلبية متطلبات العصر الحديث. كما أشاد كريشان بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف جعل الأردن مركزًا تنافسيًا على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال.
وأكد النائب كريشان على أهمية دعم الشباب الرياديين في مجال الاقتصاد الرقمي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة ملائمة لنمو الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أهمية تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال منصات إلكترونية متطورة تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تطرق أعضاء اللجنة إلى دور الوزارة في تنظيم الأصول الافتراضية والمنصات الرقمية، وأهمية ضمان استغلال هذه الأصول بطريقة آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى تطوير الأطر القانونية التي تحمي المستخدمين وتشجع على الابتكار في هذا المجال.
حضر الاجتماع النواب: مؤيد العلاونة، حامد الرحامنة، عدنان مشوقة، فليحة الخضير، دينا البشير، سليمان حويلة الزبن، أحمد الرقب، أحمد العليمات، خالد بني عطية، وسليمان الخرابشة.
