صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بتغيير تسمية “الضفة الغربية” إلى “يهودا والسامرة”.
واعتبرت الوزارة هذا التشريع “تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال غير القانونية أحادية الجانب”، مؤكدًة أنه تمهيد لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القوانين الإسرائيلية بالقوة، مما يهدد بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية وحل الصراع عبر الطرق السياسية السلمية.
وشددت الوزارة على أن “هذا المشروع وكل الإجراءات الإسرائيلية الأخرى لن يمنح إسرائيل حقًا في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة والعالم”.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا.
كما دعت الدول إلى ربط علاقاتها مع إسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي وامتثالها لقرارات الشرعية الدولية.
وشهدت العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة دعمًا من المشرعين اليمينيين في إسرائيل وأمريكا لمخططات ضم الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة، قدم المشرعون الجمهوريون في الكونغرس مشاريع قوانين تقترح حظر استخدام مصطلح “الضفة الغربية” في الوثائق الرسمية الأمريكية، واستبداله بمصطلح “يهودا والسامرة”، الذي يعكس التسمية التوراتية للمنطقة ويستخدم بشكل واسع في إسرائيل.
