صراحة نيوز- أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، التزام الأردن بتطوير التعليم والإصلاح الإداري كأحد الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق برنامج “مسار الأردن: تحديث التعليم، المهارات، والإصلاحات الإدارية”، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك الدولي، والجهات المانحة، والخبراء التربويين.
يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الإدارة التعليمية، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع مستوى المخرجات التعليمية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. كما يركز على إصلاح السياسات الإدارية، وتطوير الحوكمة، وتحسين آليات المساءلة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق نتائج مستدامة في قطاع التعليم.
وقال الدكتور محافظة في كلمته: “نجتمع اليوم لإطلاق برنامج يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويشكل جزءًا من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية.” وأشار إلى أن هذه الشراكة مع البنك الدولي تترجم الطموح إلى أفعال ملموسة.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي والقطاع العام ليست مجرد خطط، بل خارطتا طريق لمستقبل مشرق، وتعكس التزام الأردن ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير فرص العمل المستدامة، وتحقيق فعالية المؤسسات. وأضاف أن “مسار” يعد خطوة أساسية لتحقيق هذه الأولويات، حيث يعزز التعليم وتنمية المهارات والإصلاح الإداري.
كما أكد أن التعليم والتنمية الاقتصادية يشكلان أولوية وطنية، وأن الاستثمار في التعليم المبكر والتدريب المهني يساعد في تطوير القوى العاملة القادرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير. وقال إن التعليم هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وأشار إلى أن برنامج “مسار” يركز على تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ودعم الإصلاح المؤسسي لتحسين كفاءة النظام التعليمي.
وأوضح الدكتور محافظة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس، مثل إلحاق 25,000 طالب في مرحلة KG2، وتحقيق معايير الجودة في 4,200 صف KG، وتحسين المهارات الأساسية لـ150,000 طالب، وتخريج 50,000 طالب من برامج التعليم والتدريب المهني، وتوظيف 70% من المعلمين وقادة المدارس عبر آلية قائمة على الكفاءة.
كما كشف عن مبادرات نوعية مثل نظام معادلة الشهادات ونظام تتبع الخريجين، لضمان تلبية احتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور محافظة جميع الشركاء الدوليين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني للانضمام إلى هذه المسيرة، مشيرًا إلى أن إصلاح التعليم والإدارة العامة هو مهمة جماعية تتطلب التعاون والابتكار من جميع قطاعات المجتمع.
