صراحة نيوز- رفع مدعون عامون في 14 ولاية أميركية دعوى ضد إيلون ماسك لوقف محاولاته لخفض الإنفاق الحكومي عبر وزارة الكفاءة الحكومية. اعتبر المدعون أن ماسك يتجاوز سلطاته ويصل إلى بيانات حساسة دون تفويض قانوني.
كما طالبوا المحكمة بمنع تغييرات في الإنفاق الحكومي أو تفكيك الوكالات. ماسك يواجه دعاوى تتعلق بالخصوصية بعد دخوله إلى الأنظمة الحكومية للبحث عن هدر وفساد.
وتأتي هذه الدعوى في وقت حساس حيث يقوم ماسك بإعادة هيكلة الحكومة الأميركية وتخفيض ميزانياتها، مما يثير قلق المسؤولين بشأن كيفية تأثير هذه التغييرات على الأمن القومي والمعلومات الحساسة.
