صراحة نيوز- يناقش مجلس النواب يوم الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لعام 2025، الذي أقرته اللجنة القانونية مع عدة تعديلات.
أحد التعديلات رفع غرامة تجاوز الإقامة أو عدم تقديم طلب تجديد خلال شهر من انتهائها إلى 90 دينارًا لكل شهر بدلاً من 45 دينارًا، أو 3 دنانير عن اليوم الواحد بدلاً من دينار ونصف، وفق تعديل الفقرة أ من المادة 34.
كما قررت اللجنة تعديل الفقرة (ب) المقترحة في المادة 36، بخفض غرامة مرتكبي مخالفات المادتين 11 و 14 إلى 100 دينار بدلاً من 200 دينار.
وتنص المادة 11 على أن الأجانب الراغبين بالبقاء في المملكة أكثر من أسبوعين يجب عليهم التقدم بطلب إلى المديرية أو فروعها قبل انتهاء المدة، بينما تنص المادة 14 على أن مديري الفنادق أو أماكن الإيواء يجب عليهم إبلاغ الجهات المختصة عن أي أجنبي يقيم لديهم خلال 48 ساعة.
ويأتي إقرار المشروع لمواجهة عدم التزام معظم الأجانب بتقديم إقرارات بحالتهم الشخصية للجهات المختصة، وكذلك عدم إبلاغ مديري الفنادق عن الأجانب المقيمين لديهم.
