صراحة نيوزـ وقعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية لمرة واحدة من مختلف الجنسيات، وفقًا للمهن المسموح لها بالعمل في القطاع، وذلك بشرط الالتزام بتشغيل أردنيين في هذه الشركات.
وأعلن وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية المختلفة. وأكد أن الوزارة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية حاجات القطاعات الصناعية من العمالة غير الأردنية واستمرار تشغيل الأيدي العاملة الأردنية فيها.
وأشار البكار إلى أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير العمالة الماهرة والمتخصصة، من خلال منح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة من أصحاب الخبرات الذين لا يوجد بديل محلي لهم.
من جانبه، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بتجاوب وزير العمل مع مطالبات القطاع الصناعي، مؤكدًا أن الأولوية في التشغيل ستكون دائمًا للأيدي العاملة الوطنية. ولفت إلى أن نقص العمالة الماهرة في بعض التخصصات قد يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج في المصانع، داعيًا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لوضع سياسات تساهم في خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.
حضر توقيع المذكرة أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
