صراحة نيوز- حددت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية جلسة 15 مارس المقبل للنطق بالحكم في قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار أمريكي، حيث أُفرج عنه على ذمة القضية عقب جلسة اليوم.
وخلال الجلسة الثانية، قدّم محامي المتهم، محمد عمر، دفوعه مطالبًا بالبراءة، مؤكدًا أن الأموال المضبوطة جاءت عبر تحويلات مصرفية رسمية من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، مدعّمًا أقواله بمستندات رسمية. كما لفت إلى تضارب في أقوال ضابط التحريات، مشيرًا إلى تناقض التواريخ المذكورة في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة، ما يثير الشكوك حول دقة الإجراءات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الاقتصادية عقب ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على المبلغ المذكور، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تشير إلى نشاطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن ضبط أبو زيد جاء ضمن حملة أمنية مقننة، بعد رصد تورطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، موضحة أن هاتفه المحمول تضمن أدلة تدعم هذه التهم.
وبعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع ودفوع النيابة، قررت رفع الجلسة للمداولة وتحديد 15 مارس موعدًا للنطق بالحكم، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين.
